چگونگی احراز صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان

برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. بر اساس بند 9 اصل 110، «...صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌‌آید، باید قبل از انتخاب، به تأیید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول، به تأیید رهبری برسد.» به لحاظ اصول تنقیح قوانین، بهتر بود که چنین حکمی به صورت جداگانه در کنار مواد مرتبط به وظایف شورای نگهبان ذکر می‌‌شد، نه در اصل 110 که ناظر بر وظایف و اختیارات رهبری است. افزون بر این، چنین مسئولیتی، در راستای اصل 99 قانون اساسی، به شورای نگهبان محول شده است. شورای نگهبان که ناظر انتخابات ریاست‌جمهوری است، پیش از آغاز انتخابات، وظیفه‌‌ی تعیین یا رد صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را نیز بر عهده دارد. شاید از همین رو باشد که شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل 99، به مسئولیت خود در بند 9 اصل 110 نیز اشاره می‌‌کند و بیان می‌‌دارد: «نظارت‌ مذکور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌، از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»[1]
اما شرایطی که بند 9 اصل 110 از آن‌ها سخن می‌‌گوید در اصل 115 ذکر شده است. مطابق این اصل، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» ذکر شرایط رئیس‌جمهور در خود قانون اساسی، از یک سو، ناشی از اختیارات گسترده‌ی او در مقام ریاست دولت و از سوی دیگر، به دلیل خطیر بودن این نقش در هدایت و مدیریت قوه‌ی مجریه است. بند 1 ماده‌ی 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شرایط انتخاب‌‌شوندگان از سوی شورای نگهبان را دقیقاً همان شرایط مذکور در قانون اساسی عنوان کرده است.
از آنجا که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان بایستی در مفهوم هر کدام از شرایط مذکور برای نقش رئیس‌جمهور غور و اندیشه کند. در این رابطه، حتی می‌‌تواند با توجه به نقش خود، به موجب اصل 98 قانون اساسی، به ارائه‌ی تفسیر رسمی از شرایط مذکور مبادرت نماید. البته تا کنون شورای نگهبان تفسیر رسمی از اصل 115 به دست نداده است. به راستی نیز شرایط رئیس‌جمهور، مانند هر مفهوم دیگر، نیازمند تبیین و ملاحظه‌‌‌‌ی علمی است. در ادامه، هر یک از این شرایط تشریح و بررسی می‌گردند.

رئیس‌جمهور بایستی از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب گردد. اگرچه عنوان رجال در لغت به معنای مردان است، اما در این ترکیب مبین چهره‌ی اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است که بایستی افرادی شناخته‌‌شده نزد عموم جامعه باشند؛ چنان که در متون قدیمی نیز رجال بیش از آنکه به معنای مردان باشد، در معنای بزرگان و خردمندان قوم که جاه و مقامی داشته‌‌اند به کار می‌رفته است.[2]البته همین تفسیر اخیر نیز مبنای عمل شورای نگهبان قرار گرفته است. با این حال، برخی معتقدند که قانون‌گذار معنای صریح لغوی را در نظر داشته و از سوی دیگر، اصل بر این است که کلمات در معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند.[3]
قید مذهبی بودن لزوماً دلالت بر تلبس به لباس روحانیت یا داشتن درجه‌ی اجتهاد ندارد، بلکه به معنای برخورداری از اطلاعات و معلومات مذهبی در سطح کافی و تشرع به احکام مذهبی است؛ چه آنکه نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل 2 قانون اساسی، یک نظام دینی و توحیدی است. از سوی دیگر، سیاسی بودن به معنای داشتن دانش سیاسی، تجربه در امور سیاسی و تصدی مناصب سیاسی است. البته برای احراز سیاسی بودن مهم‌ترین عامل، شناسایی این صفت برای او در اجتماع است؛ به طوری که دارای بینش سیاسی باشد و در مبارزات سیاسی ایفای نقش نموده باشد و لیاقت و کفایت خود را در حوزه‌ی سیاست به اثبات رسانده باشد.[4]

در مورد معنای ایرانی‌الاصل بودن نظرات متفاوتی میان حقوق‌‌دانان وجود دارد. عده‌‌ای ایرانی بودن پدر را کافی می‌‌دانند. برخی می‌‌گویند پدر و مادر بایستی هر دو ایرانی باشند؛ اما کسانی همچون دکتر محمد هاشمی معتقدند که این صفت معنایی فراتر از تابعیت اصلی ایرانی دارد. رئیس‌جمهور به دلیل مسئولیت خطیری که بر عهده دارد، بایستی کسی باشد که دارای علقه‌ی عمیق و ریشه‌‌دار ملی باشد.[5] در معنای عرفی آن، بایستی دارای اصل، ریشه و نصب ایرانی باشد. با توجه به وضعیت تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ایران و باورهای خاص که میان ایرانیان و انیران (بیگانگان) تفاوت می‌‌نهند، به نظر می‌‌رسد این شرط بر حفظ هویت برجسته‌ی ملی برای مقام اجرایی کشور تأکید دارد.

ممکن است به نظر برسد که با وجود قید ایرانی‌الاصل بودن، دیگر نیازی به ذکر تابعیت ایرانی نیست؛ اما تصریح به آن از این روست که نامزد ریاست‌جمهوری بایستی همچنان پیوند حقوقی و ارتباط تابعیتی خود را با ایران حفظ نموده باشد. از این رو، اگر یک ایرانی ترک تابعیت کند، نمی‌‌تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.[6]

شرط تابعیت بدان جهت است که رئیس‌جمهور با کشور تحت مدیریت خود پیوند همه‌جانبه‌ی سیاسی، حقوقی و معنوی داشته باشد. به همین دلیل، در کشورهایی مانند بلاروس، بوتسوانا و لیتوانی به تابعیت اصلی اکتفا نکرده‌‌اند و تابعیت مضاعف را مانع نامزدی پست ریاست‌جمهوری می‌‌دانند. علاوه بر این، در کشورهایی همچون ایالات متحده‌ی آمریکا که مهاجرپذیر هستند، شرط اقامت به مدت معین در کشور (حداقل چهارده سال) را نیز ذکر نموده‌‌اند.[7]

ریاست‌جمهوری مسئولیت سنگین و دشواری است. متصدی این مقام بایستی به امور سیاسی در داخل و خارج اجتماع و فرهنگ خود آگاهی داشته باشد، دارای عقلانیت باشد، توان مدیریتی بالا و قدرت تصمیم‌‌گیری در شرایط سخت را داشته باشد. کسانی که در عالم سیاست رویه‌ مشتت و تجارب نامعقول داشته‌‌اند برای این سمت مناسب نیستند. از این رو، خصوصیت فردی اشخاص در به کار بستن تدبیر و عقلانیت و مدیریت صحیح یک شرط اصلی برای احراز شایستگی در مقام ریاست‌جمهوری است.

رئیس‌جمهور باید دارای «حسن سابقه، امانت و تقوا» باشد. ممکن است منظور از حسن سابقه، گذشته‌ی سیاسی و اجتماعی پربار باشد، اما این شرط پیش از این در قالب مفاهیم دیگر ذکر شده است. با توجه به رویه‌‌ی قوانین اساسی، به نظر می‌‌رسد که حسن سابقه به معنی آن است که نامزد ریاست‌جمهوری، سابقه‌ی محکومیت کیفری نداشته باشد. در بسیاری از کشورها، از جمله مکزیک، پاکستان، جمهوری چک، آلبانی و غیره، سابقه‌ی کیفری مانع نامزدی برای ریاست‌جمهوری است. در برخی کشورها، مانند فرانسه، پاکستان، ارمنستان و اسلواکی، داشتن سابقه‌ی ارتکاب جرایم انتخاباتی و زیر پا گذاشتن قواعد حاکم بر انتخابات نیز مانع نامزدی می‌‌شود. در کشورهای ترکیه، بوتسوانا، السالوادور و اوگاندا باید ورشکستگی، اعسار و داشتن بدهی پرداخت‌نشده را نیز به موارد منع نامزدی ریاست‌جمهوری اضافه نمود.[8]
رئیس‌جمهور بایستی امین و متقی باشد؛ به ویژه از آن جهت که به بیت‌المال دسترسی دارد و دارای تعهد اخلاقی در اعمال قدرتی است که از سوی مردم به او اعطا شده است. به موجب اصل 121، ریاست‌جمهوری بایستی سوگند یاد کند که «...با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه‌‌ی اطهار (علیهم السلام)، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم...» بنابراین عالی‌‌ترین مقام کشور پس از رهبری، بایستی دارای صفات اخلاقی، روحی و اجتماعی برجسته و پسندیده باشد. قانون‌‌گذار از آن رو حسن سابقه را مقدم بر امانت و تقوا ذکر نموده تا معرف خصلت واقعی افراد باشد؛ چرا که ممکن است برخی با توسل به ظاهرسازی و ریا، خود را موجه جلوه دهند.[9]

رئیس‌جمهور باید «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد. جمهوری اسلامی ایران، بنا بر اصل دوم قانون اساسی، نظامی بر پایه‌ی ایمان، توحید، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسان است. در نظامی که این خصوصیات برجسته‌ی دینی را دارد، رئیس قوه‌ی مجریه نیز بایستی به مبانی آن ایمان راسخ و پایبندی داشته باشد. از سوی دیگر، بایستی پایبند به مذهب رسمی کشور، یعنی شیعه‌ی اثنی‌عشری باشد. همان طور که پیش از این ذکر شد، رئیس‌جمهور در سوگند خود نیز از خداوند، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه‌ی اطهار (علیه السلام) استعانت می‌‌جوید. نظر غالب میان اعضای خبرگان قانون اساسی این بود که از آن رو که تشیع مذهب رسمی کشور است و اکثریت قاطع ملت طرفدار مکتب تشیع هستند، بایستی برای رئیس‌جمهور که بعد از رهبری، بالاترین مقام کشور است، چنین شرطی در نظر گرفته شود.[10]

پی نوشت ها :

[1]. بنگرید به سایت رسمی شورای نگهبان:
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=9c349336-a860-4b81-b498-b9e0d414dc93&LayoutID=41ac3004-064d-4591-9605-3bb75173947b&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973
[2]. این ابیات از عطار نیشابوری در مصیبت‌نامه، مؤید تفاوت میان رجال و مردان در افواه عامه است:
آن شنودی تو که مردی از رجال
کرد از ابلیس سرگردان سؤال
گفت فرمودت خداوند ودود (بسیار مهربان)
از چه آدم را نکردی آن سجود
[3] مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، تهران، انتشارات بین‌المللی المهدی، 1371، ص 281.
سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375، ص 327.
[4]. همان، ص 229 و 230.
[5]. سید محمد هاشمی، همان مأخذ، ص 326.
[6]. ولی رستمی، میثم موسی‌پور، همان مأخذ، ص 232.
[7]. وحید رنجبر، مطالعه‌ی تطبیقی شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری، دوماهنامه‌ی مجلس و پژوهش، مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی، شماره‌ی 46، بهار 1384، ص 66.
[8]. همان، ص 67 و 68.
[9]. هاشمی، همان مأخذ، ص 328.
[10]. ولی رستمی، میثم موسی پور، همان مأخذ، ص 234.

منبع: سایت برهان/ م